تحلیل إطار عمل “اشتر الآن وادفع لاحقًا” المعتمد من البنك المركزي العماني :فرص التحسين
عبدالرحیم حمید تجلّى
مستشار تجاري والقانون البحري في مكتب العلوي للمحاماة
البنك المركزي العماني (CBO) قدّم مؤخرًا إطارًا تنظيميًا شاملًا لخدمات “اشتري الآن وادفع لاحقًا” (BNPL) ، مما يعكس الزيادة العالمية في تبني هذا المنتج المالي المبتكر. ورغم أن الإطار يهدف إلى ضمان حماية المستهلك واستقرار السوق، إلا أن بعض الجوانب قد تعوق نمو هذه الخدمات وإمكانية تحقيقها لكامل إمكاناتها في عمان. يستكشف هذا المقال بعض نقاط الضعف في الإطار ويناقش سبب عدم كفاية السقف الائتماني الحالي للسوق العماني.
السقف الائتماني: هل تكفي 1500 ريال عماني؟
أحد أهم المخاوف بشأن إطار BNPL الجديد هو الحد الأقصى الائتماني المحدد بـ 1500 ريال عماني لكل عميل عبر جميع مقدمي خدمة BNPL. ورغم أن هذا الحد وُضع على الأرجح للحد من خطر زيادة المديونية، إلا أنه قد لا يتماشى مع سلوكيات الشراء واحتياجات العديد من المستهلكين في عمان.
في سوق حيث يتم شراء السلع ذات القيمة العالية مثل الإلكترونيات والأجهزة المنزلية وخدمات السفر بشكل شائع، يمكن أن يكون الحد الائتماني البالغ 1500 ريال عماني مقيدًا.
قد يجد المستهلكون الذين يسعون إلى تمويل مشتريات أكبر أن هذا الحد غير كافٍ، مما يدفعهم إلى البحث عن خيارات تمويل بديلة، مما قد يقلل من جاذبية خدمات BNPL. أما بالنسبة لمقدمي خدمات BNPL، فقد يحد هذا القيد من نمو السوق ويقلل من تبني خدماتهم، خاصة بين المستهلكين الأثرياء الذين من المرجح أن يقوموا بمشتريات ذات قيمة أعلى.
لخدمة السوق العمانية بشكل أفضل، قد يكون من المفيد النظر في زيادة هذا الحد الائتماني. يمكن أن يتيح الحد الأعلى للمستهلكين استخدام خدمات BNPL لمجموعة أوسع من المشتريات، مما قد يدفع نحو تبني أكبر ويسهم في نمو سوق BNPL في عمان.
حظر صرف الأموال نقدًا
قيد آخر في الإطار هو الحظر المفروض على صرف الأموال نقدًا من قبل مقدمي خدمات BNPL. هذا القيد يحد من مرونة المستهلك، حيث توجد سيناريوهات قد يكون الوصول إلى النقد فيها مفيدًا للغاية. على سبيل المثال، قد يحتاج المستهلكون إلى النقد لتغطية نفقات طارئة أو لدفع مبالغ لبائعين لا يقبلون BNPL. بعدم السماح بصرف الأموال نقدًا، يقيد الإطار فائدة خدمات BNPL المحتملة، التي كان يمكن أن تكون أداة مالية أكثر تنوعًا للمستهلكين.
قيود على بعض المنتجات والخدمات
كما يحظر الإطار على مقدمي القروض غير المنتظمة تقديم الائتمان لمنتجات الاستثمار والأصول الافتراضية وغيرها من العناصر التي تعتبر عالية المخاطر. وفي حين أن هذا إجراء حكيم لمنع الاستثمارات المضاربة وعدم الاستقرار المالي، فإنه يحد أيضًا من نطاق الابتكار داخل قطاع القروض غير المنتظمة. وفي ظل اقتصاد رقمي سريع التطور، قد تمنع هذه القيود مقدمي القروض غير المنتظمة من استكشاف أسواق جديدة وعروض منتجات يمكن أن تلبي احتياجات المستهلكين المتمرسين في مجال التكنولوجيا والمهتمين بمجموعة أوسع من المنتجات المالية. https://www.alalawico.com/personnel/abdolrahim-hamid-tajalli/ https://cbo.gov.om/sites/assets/Documents/English/Publications/Consultation%20Papers/Draft_Licensing%20and%20Regulatory%20F
الوجود المادي الإلزامي
يفرض إطار BNPL متطلبات تنظيمية وامتثالية كبيرة على مقدمي الخدمة. وتشمل هذه المتطلبات سياسات ائتمانية صارمة، وتقييمات للمخاطر، ومعايير بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات، والتزامات تقارير واسعة النطاق. ورغم أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية المستهلك واستقرار السوق، إلا أنها تزيد من التكاليف التشغيلية والتعقيد. قد تثني هذه الأعباء التنظيمية الثقيلة الوافدين الجدد، خصوصًا الشركات الناشئة الصغيرة في مجال التكنولوجيا المالية، عن دخول السوق، مما قد يعيق الابتكار ويقلل من المنافسة.
متطلبات نسبة عبء الدين (DBR)
ينص الإطار على أن مقدمي خدمات BNPL يجب أن يحافظوا على نسبة عبء دين (DBR) تبلغ 60٪ للحدود الائتمانية التي تتجاوز 200 ريال عماني. يتطلب هذا المطلب تقييمًا شاملاً لعبء الدين الإجمالي للعميل، مما قد يؤدي إلى تأخير في الموافقة على الائتمان واستبعاد المستهلكين الذين قد تكون لديهم ديون قائمة ولكنهم لا يزالون قادرين ماليًا على إدارة ائتمان إضافي بمسؤولية. بالنسبة لمقدمي خدمات BNPL، قد يؤدي ذلك إلى تقديم خدمة أكثر تعقيدًا وأقل راحة للعملاء.
فترة السداد القصوى القصيرة
فترة السداد القصوى لخدمات BNPL محددة بـ 12 شهرًا. ورغم أن هذا يضمن بقاء BNPL كخيار تمويل قصير الأجل، إلا أنه قد لا يوفر مرونة كافية للمستهلكين، خاصة الذين يمولون مشتريات أكبر. يمكن أن تساعد فترات السداد الأطول المستهلكين على إدارة أمورهم المالية بشكل أكثر فعالية، مما يجعل BNPL خيارًا أكثر جاذبية للمعاملات ذات القيمة العالية.
تحديات الامتثال للشريعة الإسلامية
مقدمو خدمات BNPL الذين يقدمون منتجات متوافقة مع الشريعة يواجهون متطلبات حوكمة وإفصاح إضافية، بما في ذلك الحاجة إلى تعيين مستشار شرعي. تزيد هذه المتطلبات من التعقيد التشغيلي والتكاليف، مما قد يحد من عدد مقدمي الخدمة المستعدين لتقديم خيارات التمويل الإسلامي. قد يقلل هذا من توفر منتجات BNPL المتوافقة مع الشريعة، التي تعد مهمة في سوق مثل عمان، حيث يوجد طلب كبير على الخدمات المالية الإسلامية.
متطلبات رأس المال الأدنى وضمان الأداء العالي
يحدد الإطار أيضًا عتبات مالية عالية لمقدمي خدمات BNPL، بما في ذلك شرط رأس مال أدنى قدره 250,000 ريال عماني وضمان أداء قدره 10,000 ريال عماني أو 2٪ من رأس المال المدفوع، أيهما أعلى. قد تشكل هذه المتطلبات عوائق كبيرة أمام دخول الشركات الناشئة الصغيرة في مجال التكنولوجيا المالية، مما يحد من الابتكار والمنافسة في سوق BNPL. في قطاع يعتمد على الأفكار الجديدة والتقدم التكنولوجي، يمكن أن تمنع هذه الحواجز المالية الوافدين الجدد الواعدين من المشاركة.
متطلبات رأس المال الأدنى وضمان الأداء العالي
ورغم أن إطار BNPL الذي قدمه البنك المركزي العماني يعد خطوة ضرورية نحو تنظيم هذا القطاع سريع النمو، إلا أن بعض الجوانب قد تحتاج إلى تحسين لخدمة السوق العماني بشكل أفضل. يمكن أن يؤدي زيادة الحد الائتماني، وتخفيف بعض القيود الأكثر صرامة، وتقليل الأعباء التشغيلية على مقدمي خدمات BNPL إلى تعزيز سوق أكثر تنافسية وابتكارًا. من خلال معالجة هذه النقاط الضعيفة، يمكن أن يشجع الإطار على نمو وتنوع خدمات BNPL في عمان، مما يعود بالنفع في النهاية على كل من المستهلكين ومقدمي الخدمة.