فصل جديد في المشهد المالي لسلطنة عمان: فهم قانون ضريبة الدخل الشخصي لعام
إتخذت السلطنة خطوة تاريخية في إعادة تشكيل إطارها المالي والاقتصادي. فمع صدور المرسوم السلطاني رقم 56/2025، قدمت السلطنة لأول مرة قانون ضريبة الدخل الشخصي، المقرر تطبيقه اعتبارا من 1 يناير 2028. تمثل هذه التشريعات الرائدة تطورا محوريا في نظام الضرائب في السلطنة، وتشير إلى التزام الحكومة المستمر بالتنويع والشفافية والإدارة المالية المستدامة في إطار رؤية عمان 2040.
من سيتأثر؟
ينطبق القانون على الأشخاص الطبيعيين، سواء المقيمين ضريبيا أو غير المقيمين، اعتمادا على مصدر ومكان دخلهم. يعرف المقيم الضريبي بأنه أي فرد يقضي أكثر من 183 يوما في سلطنة عمان خلال السنة الضريبية. يتم فرض الضرائب على المقيمين على الدخل المكتسب داخل وخارج السلطنة، بينما يتم فرض الضرائب على غير المقيمين فقط على الدخل المستمد من عمان.
ومن المهم الإشارة إلى أن فرض الضرائب يحدث عندما يتجاوز الدخل الإجمالي للشخص 42,000 ريال عماني سنويا، مما يخلق حدا واضحا يحمي أصحاب الدخل المنخفض ويحافظ على العدالة الاجتماعية.
نطاق الدخل الخاضع للضريبة
يشمل القانون مجموعة واسعة من مصادر الدخل، بما في ذلك:
- الرواتب والأجور والمكافآت،
- دخل العمل الحر والدخل المهني،
- الإيجارات والعوائد والفوائد،
- الأرباح من الأسهم والصكوك أو السندات،
- التصرفات العقارية،
- المعاشات والمكافآت والجوائز والهدايا.
ومع ذلك، يقدم القانون أيضا إعفاءات سخية، لا سيما للدخل الناتج عن السكن الأساسي والثانوي ونفقات التعليم والرعاية الصحية والزكاة والتبرعات والعوائد من صكوك وسندات الحكومة. وتعكس هذه الإعفاءات نهجا متوازنا يعزز الرفاه الاجتماعي مع توسيع قاعدة الإيرادات الوطنية.
معدل الضريبة والامتثال
تم تحديد معدل الضريبة بنسبة 5٪ من الدخل الخاضع للضريبة. سيطلب من دافعي الضرائب تقديم الإقرارات السنوية إلكترونيا خلال ستة أشهر من نهاية السنة الضريبية. يجب على أصحاب العمل خصم وتحويل الضرائب على الرواتب والمعاشات والمكافآت نيابة عن الموظفين بينما يقوم الأفراد العاملون لحسابهم الخاص بتقديم الإقرارات مباشرة إلى هيئة الضرائب.
عدم الامتثال قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية والسجن في حال وجود إهمال متعمد أو احتيال. قد يواجه الأشخاص الاعتباريون مضاعفة الغرامات إذا وقعت المخالفات بموافقة أو إهمال من إدارتهم.
الإدارة الرقمية والضمانات
تماشيًا مع التحول الرقمي في سلطنة عمان، يفرض القانون أن تتم جميع الإقرارات والإشعارات والمدفوعات إلكترونيا، مع الإشارة إلى قانون المعاملات الإلكترونية (المرسوم السلطاني رقم 39/2025). كما يتضمن التشريع ضمانات قوية للسرية تضمن بقاء جميع بيانات ومعلومات دافعي الضرائب محمية وفق شروط قانونية صارمة.
رؤية مكتب العلوي وشركاؤه
يقدم قانون ضريبة الدخل الشخصي تحديات وفرصا في الوقت نفسه. ينبغي للأفراد وأصحاب العمل البدء في التحضير للامتثال من خلال مراجعة عقود العمل وأنظمة الرواتب وهياكل تعويضات الوافدين بالإضافة إلى تقييم تفاعل القانون مع اتفاقيات الازدواج الضريبي.
في مكتب العلوي وشركاؤه، نتابع عن كثب إصدار اللائحة التنفيذية المتوقعة خلال عام من تاريخ المرسوم. خبراؤنا في الضرائب والقانون موجودود لتوجيه العملاء في تخطيط الامتثال والضرائب على الوافدين وتقييم المخاطر لضمان التكيف السلس قبل عام 2028.