عقوبة الولد القادر على الانفاق إذا ترك أيا من والديه العاجزين عن الكسب دون إعالة في قانون الجزاء العماني
أولاً: ماهي مشتملات النفقة بصفة عامة:
شرعاً وقانوناً تشمل النفقة الطعام، والكسوة، والمسكن، والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان، حسب العرف.
ويراعى في تقدير النفقة سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا. ويجب على الرجل أن ينفق على والديه وأولاده إذا احتاجوا وكانوا فقراء، وقانوناً يجبر الرجل على نفقة والديه، وولده، الذكور والإناث، إذا كانوا فقراء، وكان له ما ينفق عليهم.
والأصل في وجوب نفقة الوالدين في الكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقول الله تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا)، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) متفق عليه.
وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه) رواه أبو داود (3528) وصححه الألباني في إرواء الغليل، وأما الإجماع: فحكى ابن المنذر قال: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما، ولا مال، واجبة في مال الولد، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.
شروط نفقة الوالدين
ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط:
أولاً: أن يكونوا فقراء , لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به: فلا نفقة لهم؛ لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة.
الثاني: أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم إما من ماله وإما من كسبه.
الثالث: أن يكون المنفِق وارثا لقول الله تعالى: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ)؛ ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم.
نفقة الوالدين في قانون الأحوال الشخصية العماني.
1-لقد نصت المادة (٦٣) من قانون الأحوال الشخصية على أنه:
“أ- يجب على الولد الموسر، ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه.
ب- إذا كان مال الوالدين لا يفي بنفقتهما، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.”
2- كما نصت المادة (٦٤) من ذات القانون على أنه:
“أ- توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.
ب- إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته.
ج- إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم.”
3- وايضاً فقد نصت المادة (٦٥) من قانون الأحوال الشخصية على أنه:
“إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته وأولاده، ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.”
إذا ومن خلال نصوص المواد سالفة البيان أعلاه تجب نفقة الوالدين على الولد إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه، أو إذا كان مال الوالدين لا يفي بنفقتهما، وتوزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم، وفى حالة ما إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته وأولاده، ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته. وبذلك فقد شمل القانون نفقة الوالدين بكل الحالات المحتملة في طبيعة الحياة العملية.
ما هي عقوبة عدم إنفاق الولد القادر على الانفاق إذا ترك أيا من والدي العاجزين عن الكسب دون إعالة
لقد افرد المشرع الجزائي نص خاص يتفرد بعقوبة عدم إنفاق الولد القادر على الانفاق إذا ترك أيا من والدي العاجزين عن الكسب دون إعالة حيث نصت المادة (٢٧٩) من قانون الجزاء العماني على أنه:
“يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين الأب أو الأم في حالة عدم وجود الأب القادر على الإنفاق إذا ترك أي منهما ولده العاجز عن الكسب المشروع دون إعالة. كما يعاقب بنفس العقوبة الولد القادر على الإنفاق إذا ترك أيا من والديه العاجزين عن الكسب دون إعالة.”
الخلاصة:
والنصيحة لكم قبل رفع القضية إلى المحكمة أن توسطوا أهل الخير والصلاح ليقوموا بنصح الولد ووعظه، والإصلاح بينه وبين والديه، فبذله للنفقة عن طيب نفسي بعيداً عن المحاكم أقرب إلى سلامة قلب الولد ورضاء الوالدين عنه.
فإن تعذر ذلك وأصر الولد على موقفه، فلا بأس في هذه الحال من رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليقوم بما يجب عليه شرعاً. وكلما كان الأمر أبعد عن المحاكم والخصومات كان أفضل لترابط الأسر.
خاتمة:
في الختام نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الجهد والعمل خالصاً لوجهه الكريم، سدد الله الخطي وبارك في الجهود ونفع بهذه الدراسة والعمل إنه سميع مجيب.
أعداد/ د. محمد غرباوي
شركة العلوي وشركاؤه محامون ومستشارون قانونيون
مسقط- سلطنة عمان